محمود عسگری و ایاز مرهونی
محمود عسکری و ایاز مرهونی در ساعت 10 صبح سه شنبه 28 تیر ماه 1384 هجری خورشیدی در شهر مشهد به دار آویخته شدند. اتهامات این دو فرد شرب خمر، تهدید با چاقو و شمشیر، سرقت، اخلال در نظم عمومی و لواط به عنف اعلام شد. پدر پسر 13 ساله ای که ادعا می شود توسط این دو فرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته از شاکیان خصوصی پرونده قضایی محمود عسکری و ایاز مرهونی بوده. روح الله رزاز زاده وکیل یکی از محکومان ادعا کرد که موکلش کمتر از 18 سال سن داشته، به گفته این وکیل محکومان در دادگاه و در حضور قاضی به جرم خود اقرارکردند و سه نفر از متهمان این پرونده در زمان اجرای حکم متواری بودند.
پوشش خبری
خبرگزاری دانشجویان ایران 1384/04/28
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
1384/04/28
07-19-2005
17:10:40
8404-12129: كد خبر
حكم اعدام دو متهم به لواط به عنف اجرا شد
خبرگزاری دانشجویان ایران - مشهد
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
حكم دو نوجوان از اهالی یك از شهرهای جنوبی كه به علت ارتكاب لواط به عنف به اعدام محكوم شده بودند، در مشهد اجرا شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس اعلام مسوولان دایره اجرای احكام شعبه 19 سابق دادگاه عمومی حكم درباره م . ع و ع . م كه به علت ارتكاب سرقت، اخلال در نظم عمومی، شرب خمر و لواط به حبس، شلاق و اعدام در ملاء عام محكوم شده بودند با حضور تعداد زیادی از مردم مشهد اجرا شد.
محكومان به اعدام لحظاتی قبل از اجرای حكم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان با اظهار ندامت شدید از اعمالشان اظهار داشتند: چهارده ماه پیش دستگیر شدیم و از كار خود پشیمانیم و در حال حاضر توبه كرده ایم.
این دو محكوم افزودند: به جوانان توصیه می‌كنیم كه به فكر خانواده‌های خود به دنبال درس و زندگی باشند .
یكی از محكومان با اعلام این مطلب كه در دادگاه به جرم خود اقرار كرده‌اند اظهار داشت: نمی‌دانستیم كه ارتكاب چنین عملی موجب مجازات اعدام است.
این محكومان به اعدام اظهار داشتند : محیط زندگی ما نامناسب بود كه خلاف و خراب‌كاری در آنجا رواج و گسترش دارد و این امر باعث شد تا ما در این وضعیت قرار بگیریم.
روح الله رزاز زاده وكیل یكی از محكومان با ادعای اینكه موكلش كمتر از 18 سال داشته است، اظهار داشت: این مطالب در دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت اما سرانجام رای صادره در دیوان عالی كشور تأیید شد.
وی افزود: محكومان در دادگاه و در حضور قاضی به جرم خود اقرار كردند اما در حال حاضر سه نفر از متهمان این پرونده متواری هستند.
حكم شعبه 19 سابق دادگاه عمومی درباره اعدام این دو متهم بعد از اعتراض وكلای متهمان در دیوان عالی كشور بررسی، تایید و در نهایت امروز اجرا شد.
انتهای پیام
قدس 1384/04/28
سه شنبه 28 تیر 1384
با حكم شعبه 133 دادگاه كیفری مشهد انجام می شود؛ اعدام دو خلافكار در میدان عدالت
گروه حوادث:حكم اعدام دو آدم ربا و خلافكار امروز اجرا می شود با تأیید دیوان عالی كشور حكم اعدام دو متهم به جرم تعدی به نوجوانی 13ساله امروز در مشهد اجرا می شود. به گزارش خبرنگار ما اسفندماه سال 82 نوجوانی 13ساله در یك شهرك واقع در بلوار 22بهمن برای خرید لوازم تحریر از خانه خارج و در دام چند جوان شرور گرفتار شد. این افراد پس از ربودن دوچرخه این نوجوان، به بهانه تحویل دوچرخه، وی را به مكان خلوتی در شهرك برده و نقشه شیطانی خود را با آزار این نوجوان به اجرا درآوردند. پرونده این پسربچه كه به همراه پدرش در دادگستری خراسان تظلم خواهی نموده بود به شعبه 133 دادگاه كیفری مشهد ارجاع شد و مقام قضایی به منظور تحقیقات و دستگیری متعرضان به این نوجوان دستور لازم را به معاون اطلاعات فرماندهی انتظامی مشهد صادر كرد. اظهارات نوجوان 13ساله در حضور پلیس نوجوان 13ساله كه به همراه پدرش برای طرح شكایت آمده بود به مأموران انتظامی گفت:ساعت 8 شب بود و برای چند لحظه دوچرخه ام را مقابل مغازه خرازی گذاشتم تا لوازم تحریر بخرم، ولی پس از مراجعه متوجه سرقت دوچرخه ام شدم. وی افزود:دو نفر از اهالی همان شهرك با مراجعه به من گفتند دوچرخه ات را فردی سرقت كرد، به ما پول بده تا دوچرخه ات را از او گرفته و تحویلت بدهیم من 300تومان همراه داشتم و حاضر شدم همان را به آنها بدهم. شاكی ادامه داد:پس از طی مسافتی به همراه این دو جوان، به محلی خلوت در نزدیكی زمین فوتبال رسیدیم و آنها گفتند همین جا منتظر باش تا دوچرخه ات را برایت بیاوریم. وی گفت:لحظاتی بعد چند نفر به آنها ملحق شدند و آنها در حالی كه چاقو به همراه داشتند و مرا تهدید می كردند مرتكب اعمال خلاف اخلاق شدند. وی در ادامه گفت:برای لحظاتی از چنگ یكی از آدم رباها فرار كردم و از راننده یك خودرو كه قصد داشت اتومبیلش را به پاركینگ ببرد كمك خواستم ولی یكی از مهاجمان با چاقو راننده را تهدید كرد و آنها دوباره مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند. پدر این نوجوان نیز با ارایه شكایت به دادگاه گفت:برای مراقبت از فرزندم خودم او را به مدرسه می بردم ولی او هنگامی كه برای خرید یك مداد از منزل خارج شده بود گرفتار افراد شرور و آدم ربا شد و برای عبرت سایر افراد خلافكار از دادگاه خواستار اشد مجازات برای متهمان هستم. در ادامه رسیدگی به این پرونده 7 نفر به اتهام شرارت، ربایش نوجوان 13ساله و عمل خلاف عفت و نیز ایجاد مزاحمت برای مردم یكی پس از دیگری دستگیر و در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار ما دو متهم اصلی پرونده در جلسات متعدد دادگاه به چندین فقره سرقت، درگیری، شرب خمر، اخلال در نظم عمومی و نیز ربایش و هتك حرمت نوجوان 13ساله اقرار كردند و سه نفر از اهالی محل نیز به خاطر ایجاد درگیری، تخریب شیشه منزل و اتومبیلشان شكایت خود را از متهمان مطرح كرده و برای اعاده نظم و امنیت خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با متهمان شدند. رأی دادگاه درباره متهمان مقام قضایی در شعبه 133 دادگاه كیفری سرانجام پس از استماع دفاعیات متهمان و وكلای مدافع آنان متهم اصلی پرونده را به جرم شرب خمر به تحمل 80 تازیانه و برای سرقت به سه سال زندان و 74 ضربه شلاق و نیز برای اخلال در نظم عمومی به تحمل یك سال حبس و 74 ضربه شلاق و پنج سال تبعید محكوم كرد. دادگاه همچنین متهم را برای تعدی به نوجوان 13ساله با توسل به زور و تهدید به اعدام در ملأ عام محكوم كرد. همچنین مقام قضایی متهم ردیف دوم پرونده را برای اخلال در نظم عمومی به سه سال زندان و 148 ضربه شلاق و برای شرب خمر به تحمل 80 ضربه تازیانه و تبعید محكوم كرد و از بابت جرم عمل منافی عفت و با توسل به زور و تهدید، وی را به اعدام در ملأ عام محكوم نمود. گزارش خبرنگار ما حاكی است با اعتراض متهمان به رأی دادگاه بدوی، پرونده برای اعلام نظر به شعبه 41 دیوانعالی كشور ارسال شد و قضات دیوانعالی كشور نیز با بررسی محتویات پرونده رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار دادند. روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی با ارسال نمابری به روزنامه اعلام كرد حكم اعدام این دو خلافكار ساعت 10صبح امروز در میدان عدالت مشهد در ملأ عام به اجرا درخواهد آمد.
خبرنامه گویا (به نقل از روز) 1384/04/29
چهارشنبه 29 تیر 1384
انعکاس جهانی اعدام دو نوجوان در مشهد، روز
محمدخاتمی: افتخار نیست طوری رفتاری کنیم که بگویند ما با طالبان و القاعده همجنس هستیم
انتشار خبر و عکس های مربوط به اعدام دو جوان که یکی از آن ها کمتر از هجده سال دارد، در خیابانی در مشهد، بار دیگر موجی از واکنش های منفی و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی را در جهان به راه انداخت و بحث تاثیر خشونت آمیز انجام این نوع اعدام ها در ملاء عمومی برپا شد.
اعدام دو مجرم که خبرگزاری رسمی ایران آنان را نوجوان خوانده در خیابان با مجریان روپوشیده در زمانی که رهبر جمهوری اسلامی هم در مشهد اقامت دارد و به جهت سفر نخست وزیر عراق به آن سامان خبرنگاران خارجی هم در شهر بودند و همان روز صورت گرفت که محمد خاتمی رییس جمهورهیاتی را مامور رسیدگی به حادثه مهاباد کرده و گفته بود: افتخار نیست که بعد از ۲۵ سال طوری وانمود کنیم که بگوئیم ما با طالبان و القاعده همجنس هستیم
آن چه اعدام دو جوان گریان و نادم را در روز روش در برابر چشم مردم سئوال هائی را در پی آورده همزمانی آن به سه رویدادست. حوادث مهاباد و کشته شدن یک جوان – که مردم و گروه های سیاسی و نیروی انتظامی گزارش های ضد و نقیضی درباره گذشته وی و علت کشته شدن منتشر کرده اند –، سخنان رییس جدید نیروی انتظامی که از روش های تندتری برای حفظ نظم در کشور گفته و در ضمن تاکید کرده که از ماموران انتظامی در حال انجام وظیفه دفاع خواهد کرد و به کسی اجازه نمی دهد در امور ناجا دخالت کند، آغاز به کار دولت جدید که ترکیب اصلی آن را راست های افراطی تشکیل می دهند، از جمله مسائلی است که باعث بزرگ شدن ابعاد ماجرائی شده است که نظیر آن در سال های گذشته در شهرهای مختلف کشور رخ داده است.
خبرگزاری های داخل ایران نام کامل دو نوجوان را که به علت ارتكاب لواط به عنف اعدام شدند در گزارش های خود نیاورده و از آوردن نام شهرهای محل اقامت آن ها هم خودداری کرده اند.
محكومان که در عکس ها نشان داده می شود که گریه می کردند قبل از اجرای حكم به خبرنگاری گفته اند چهارده ماه پیش دستگیر شدیم و از كار خود پشیمانیم و در حال حاضر توبه كرده ایم.
یكی از محكومان با اعلام این مطلب كه در دادگاه به جرم خود اقرار كرده‌اند اظهار داشت: نمی‌دانستیم كه ارتكاب چنین عملی موجب مجازات اعدام خواهد شد.
کارشناسان حقوقی معتقدند از آن جا که ارتکاب لواط به عنف مطابق قانون مجازات اعدام در پی دارد صدور حکم اعدام این دو محکوم عجیب نیست و ممکن است کسانی از زاویه مخالف با مجازات اعدام با آن مساله داشته باشند که درباره آن بحث های متعددی وجود دارد و به هر حال در هر جامعه ای حفظ امنیت جامعه مستلزم مجازات بدکاران است.
یک جامعه شناس برجسته معتقدست به دو دلیل اعدام در ملاء عام آن هم جوانان نادم گریان می تواند تاثیر ناگوار داشته باشد اول از جهت بالابردن میزان خشونت پذیری در جامعه و بین جوانان که بر عامل مثبت عبرت سازی می‌چربد و دیگر بی اعتقادی به طی شدن تمامی مراحل پیش بینی شده در قانون و از جمله در نظر گرفته شدن انواع تخفیف هائی که قانونگزار برای چنین مواردی پیش بینی کرده است.
اگر ادعای وکیل یکی از این دو محکوم به اثبات می رسید که وی زیر هجده سال دارد ایران به دلیل پیوستن به میثاق جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۹۴ ، نمی توانست چنین احکامی را در مورد کودکان صادر و اجرا کند.
روح الله رزاززاده وکیل یکی از محکومان که دیروز اعدام شد، با اشاره به اینکه موکلش کمتر از ۱۸ سال داشته است، اظهار داشت: اعتراض کردیم، اما سرانجام رای صادره در دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گفته رزاززاده آنان شخصا در دادگاه به لواط اعتراف کردند. دو نوجوان تصریح کردند: " نمی دانستیم مجازات چنین عملی اعدام است." این درحالیست که بسیاری از حقوقدانان وفعالان حقوق بشر معتقدند سن ارتکاب جرم باید در صدور حکم در نظر گرفته شود چرا که سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال است. نسرین ستوده حقوقدان وفعال حقوق کودک در این باره می‌گوید: آنچه که در حال حاضر باید به آن توجه شود، سن فرد در زمان ارتکاب جرم است و باید طبق سن فرد با آن مواجه شود. ما با قانونی که با بچهها مثل بزرگترها رفتار کند، مخالف هستیم.
قانون چه می گوید
مهر انگیز کار حقوقدان معتقد است:" اعدام مجرمان صغیر بعد از رسیدن آنان به سن ۱۸ سال به نوعی تشدید مجازات آنان است." آبان ماه سال گذشته لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای اصلاح قانون مجازات کودکان به مجلس ارایه شد. بر اساس این لایحه و در صورت تصویب، مجازات حبس ابد و اعدام اطفال و نوجوانان حذف می‌شد.
علیرضا جمشیدی، رئیس شورای عالی توسعه قضایی قوه قضاییه گفت که طبق این لایحه، که با کمک یونیسف تهیه و ارائه شده بود، مجازات اعدام و حبس ابد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله به ۲ تا ۸ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت تبدیل می شد.
اما این قانون بار دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد. مهر انگیز کار در این باره می گوید: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی که در آن تعریف شرعی از طفل، ملاک اعتبار دانسته می شود، مانع تصویب لایحه پیشنهادی قوه قضائیه است.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ ، برای اعتراض به همین مسئله ، یک ماه پیش ،تقاضای تجمعی عمومی در پارک لاله را رسما به وزارت کشور ارائه کرد.اما کمی بعد اعلام شد،به دلیل وجود حساسیت در مورد مسائل شرعی برای چنین تجمعی مجوز صادر نخواهد شد. بسیاری از سازمان های غیر دولتی، از جمله انجمن حمایت از حقوق کودک ،کانون مدافعان حقوق بشر،مرکز فرهنگی زنان،مرکز هستیا اندیش،انجمن دفاع از حقوق زندانیان ،انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی ،انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب ،انجمن حامیان کودکان کار از این تجمع حمایت کرده بودند.نسرین ستوده ،در این باره گفت :"اساسا ما وارد بحث حدود یا قصاص که از احکام الهی است نمی شدیم و اعتراض ما صرفا به سن مسئولیت کیفری بوده است که در بین فقها محل اختلاف نظر است."
طبق قوانین اسلامی سن دختر برای مسئولیت شرعی ۹ سال وسن پسر ۱۵ سال است. چنین سنی برای مسئولیت کیفری نیز پایه تصمیم گیری محسوب می‌شود. اعتراض به چنین بحث هایی در ایران همیشه به تفاسیرمختلف از قوانین اسلامی تن می ساید. درحالیکه جهانیان می کوشند مجازات اعدام را در کشورهای مختلف حذف کنند، فعالان حقوق بشر وکودکان در ایران حتی برای مقابله با احکام اعدام کودکان نیز با محدودیت مواجهند.
قانون مجازات اسلامی که محمل رسیدگی به جرایم است، در بسیاری موارد سختگیرانه تر ازنظام جهانی برخوردمی کند. مجازات اعدام، شلاق، قطع دست مورد اعتراض نهاد های بین المللی است. کارل هافن رئیس جامعه بین المللی حقوق بشر در این باره می گوید:احکام اعدام ، سنگسار، دست بریدن و شلاق زدن، ضد انسانی است و جمهوری اسلامی ایران دولتی است که همه این احکام را اجرا میکند. پاسخ دولت ایران نیز درباره اینگونه اعتراضات همیشه یک جمله است: اینها مسایل داخلی است ودر صلاحیت خارجیان نیست که در باره آن اظهار نظر کنند.
این در حالیست که ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز پیوسته است. براساس این میثاق حکم اعدام تنها درباره " جنایات مهم" قابل اجراست. اما در ایران بخش قابل توجهی از اعدام ها به دلیل روابط نامشروع انجام شده که در هیچ جای دنیا جزو جنایات محسوب نمی شوند. اغلب اعدام های کودکان در شهرستان ها و د رملاء عام انجام می‌شود. از آن جمله حکم اعدام عاطفه سهاله که به جرم رابطه نامشروع به اعدام د رملاء عام در شهرستان نکا محکوم شد. با اینکه حکم رابطه نامشروع افراد مجرد در ایران ۱۰۰ ضربه شلاق است، اما عاطفه که بر اساس شناسنامه اش تنها ۱۶ سال داشت به اعدام محکوم شد. گفته می‌شد قاضی پرونده که شخصا طناب دار را بر گردنش آویخت به دلایلی با او خصومت شخصی داشته است.
در سالهای اخیر پرونده های اعدام با مطرح شدن در مطبوعات گهگاه شکل تازه ای می‌گیرند. اما برخی که مجال طرح نمی یابند یا از چشم فعالان حقوق بشر پنهان می مانند، نظیر اعدام دو متهم به لواط که دیروز اعدام شدند، سرنوشتی تلخ می یابند.آماری از سوی قوه قضاییه تاکنون منتشر نشده است که تعداد محکومان به اعدام در آن مشخصا اعلام شده باشد، اما برخی فعالان حقوق بشر ایرانی مدعی اند از سال ۱۹۹۰ تا کنون، ۴۰ نفر زیر سن قانونی اعدام در ایران شده اند .
اعدام تنها مجازات سنگین برای کودکان محکوم در دادگاه های ایران نیست، برخی احکام قصاص نوجوانان، جهانیان را مبهوت شرایط تلخ کودکان در ایران کرده است. دادگاهی ماه گذشته نوجوان ۱۴ ساله ای را که در دعوایی بر سر مشتری در بازار میوه وتره بار تهران، به صورت همکارش اسید پاشیده بود، پس از دو بار رفت وبرگشت پرونده اش به دیوان عالی کشور محکوم به در آوردن چشم توسط پزشک کرد!
دروری دایک نماینده سازمان عفو بین الملل می گوید حکومت ایران گزارش های فریبکارانه ای را در این مورد به نهادهای بین المللی ارایه می کند. او بر این عقیده است که:نمایندگان جمهوری اسلامی اعلام می کنند اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را متوقف کرده اند. اما کمیته تحقیق سازمان عفو بین الملل متوجه شده در همان روزی که نماینده ایران در یک سخنرانی اعلام کرد، ایران کودکان را اعدام نمی کند، یک کودک زیر ۱۸ سال در این کشور به اعدام محکوم شد.
به گفته این جامعه شناس که حاضر به افشای نام خود نشد در زمانی که قاتلان مسلم بی گناهان کرمانی و موارد مشابه آن این محكومان به اعدام اظهار داشتند : محیط زندگی ما نامناسب بود كه خلاف و خراب‌كاری در آنجا رواج و گسترش دارد و این امر باعث شد تا ما در این وضعیت قرار بگیریم. روح الله رزاز زاده وكیل یكی از محكومان با ادعای اینكه موكلش كمتر از 18 سال داشته است، اظهار داشت: این مطالب در دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت اما سرانجام رای صادره در دیوان عالی كشور تأیید شد. وی افزود: محكومان در دادگاه و در حضور قاضی به جرم خود اقرار كردند اما در حال حاضر سه نفر از متهمان این پرونده متواری هستند. حكم شعبه 19 سابق دادگاه عمومی درباره اعدام این دو متهم بعد از اعتراض وكلای متهمان در دیوان عالی كشور بررسی، تایید و در نهایت امروز اجرا شد.
خبرگزاری فارس 1384/05/01
خبر تولیدی - استانها
شماره : 8405010170
84/05/01 - 16:34
دادستان عمومی و انقلاب مشهد:
اخبار مربوط به اعدام دو نوجوان زیر 18 سال در مشهد كذب محض است
خبرگزاری فارس: دادستان عمومی و انقلاب مشهد اخبار مربوط به اعلام دو نوجوان زیر 18 سال در مشهد را كذب محض خواند و گفت: دو نفر از افراد شرور به اتهام شرارت و تجاوز به عنف به پسر بچه 13 ساله به دار آویخته شدند كه یك از آنها 18 ساله و یكی دیگر 20 ساله بود.
به گزارش خبرنگار فارس از مشهد، سیدحسن شریعتی در جمع خبرنگاران ضمن رد اخبار مربوط به اعدام دو نوجوان زیر 18 سال در مشهد، انتشار این اخبار را كذب محض خواند و گفت: هفته گذشته دو نفر از افراد شرور در میدان عدالت شهرستان مشهد به اتهام شرارت و تجاوز به عنف به یك پسر بچه 13 ساله به دار آویخته شدند كه یك از متهمان پرونده متولد 1366 یعنی 18 ساله و متهم دیگر متولد 1364 یعنی 20 ساله بود. وی اتهامات دو فرد اعدام شده را شرب خمر، تهدید با چاقو و شمشیر عنوان كرد و اظهار داشت: یكی از دو فرد معدوم، سابقه شرارت داشت. شریعتی در خصوص نحوه ارتكاب جرم توسط این افراد گفت: متأسفانه این دو فرد اعدام شده پسر بچه 13 ساله را در ساعات اولیه شب به بهانهای به یك محیط خلوت بردند و در آن جا مرتكب عمل شنیع لواط شدند. وی متهمان این پرونده را هفت نفر خواند و تصریح كرد: هفت نفر در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند كه اتهامات آنها شرارت، تهدید و سرقت دوچرخه این پسر بچه بود. شریعتی با بیان این كه این دو متهم در دادگاه با حضور وكیل محاكمه و به دفاع از خود پرداختند، گفت: اتهام دو فرد اعدام شده مبنی بر تجاوز به عنف در دادگاه احراز شده بود كه وكلای این متهمان به حكم صادره اعتراض كردند و پرونده در شعبه 41 دیوان عالی كشور مطرح و تائید شد و حكم طبق موازین قانونی به مرحله اجرا درآمد. دادستان عمومی و انقلاب مشهد در مورد اعدام این دو نوجوان در ملاءعام با بیان این كه پدر پسر بچه تقاضای تعیین اشد مجازات را كرده بود، خاطر نشان كرد: به دلیل این كه دادگاه صادركننده حكم در متن رأی صادره قید كرد كه این حكم باید در ملاءعام اجرا شود، این دو فرد متهم در ملاءعام اعدام شدند. همچنین به‌دلیل این كه منطقه‌ای كه تجاوز به عنف در آن جا صورت گرفته بود، منطقه آلودهای بوده و شرارت‌های متعددی در آن جا انجام گرفته بود لذا تجاوز به عنف در این منطقه بازتاب وسیعی در میان مردم آن منطقه از مشهد داشت. شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شركت گلدكوئیست، فعالیت این شركت در شهرستان مشهد را گسترده خواند و گفت: با توجه به این كه استان خراسان رضوی بالغ بر سه میلیون جمعیت دارد، افراد زیادی جذب این شركت شده بودند كه به محض اطلاع دستگاه قضائی از فعالیت این شركت در مشهد شعب ویژهای برای رسیدگی به تخلفات این شركت تعیین شد، به طوری كه تاكنون 130 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند كه بیشتر این افراد با قرار تأمین آزاد شدند و تنها چند نفر از لیدرها و افراد موثر در جذب افراد، در بازداشت به سر می‌برند و پرونده نیز در حال تكمیل است. وی با اشاره به تشكیل جلسه‌ای در استانداری استان با حضور مسؤولان قضایی، امنیتی ،انتظامی،مدیركل امور اقتصادی، استانداری خراسان طی هفته گذشته گفت: در آن جلسه قرار شد اطلاع‌رسانی تخصصی و قضایی بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا افراد مؤثر در رابطه با جذب جوانان ناآگاه به این فعالیت اقتصادی ناسالم شناسایی و با آنها برخورد لازم قضایی صورت گیرد. شریعتی خاطر نشان كرد: تا كنون سایت‌هایی كه در رابطه با ارتباط گیری با این شركت فعالیت داشتند با دستور بازپرس ویژه رسیدگی‌كننده به این موضوع از طریق شركت مخابرات استان خراسان مسدود شده‌اند. دادستان مشهد در ادامه به حكم اعدام سه نفر از سارقان مسلح اشاره كرد و گفت: این افراد به دفعات تحت تعقیب قرار گرفته بودند و 14 مورد سرقت مسلحانه از بانك‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه داشتند كه اتهام آنها در دادگستری مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت و متهمان محكوم به اعدام شدند و احكام صادره مورد تائید دیوان عالی كشور قرار گرفت و هفته گذشته احكام آنها در ملاء عام اجرا شد. شریعتی همچنین از ربوده شدن یك پسر بچه شش ساله در اسفند سال گذشته در شهر مشهد خبر داد و اظهار داشت: این بچه در بازگشت از مدرسه توسط 3 نفر ربوده شده بود و 5 ماه در اسارت آدم‌رباها بوده و آدم ربایان مبلغ 500 میلیون تومان از خانواده این بچه مطالبه كرده بودند كه با هماهنگی كامل بازپرس و معرفی آدم ربا توسط یك فرد بسیجی هفته گذشته این پسر بچه از اسارت آدم‌رباها نجات پیدا كرد و ربایندگان دستگیر شدند كه پرونده آنها در اسرع وقت تكمیل و با صدور كیفرخواست به دادگاه ارجاع شد. انتهای پیام/
خبرگزاری دانشجویان ایران 1384/05/04
سرویس: سیاسی خارجی
1384/05/04
07-26-2005
19:06:36
8405-02146: كد خبر
اعتراض اتحادیه‌ی اروپا به حكم اعدام 2 محكوم به لواط به عنف
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی خارجی
سفارت انگلیس در تهران به نمایندگی از اتحادیه اروپا نسبت به اجرای حكم اعدام دو محكوم به لواط به عنف، اعتراض كرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، سفارت انگلیس ادعا كرد كه یكی از این دو تن هنگام ارتكاب جرم و اعدام زیر 18 سال سن داشته است.
این بیانیه می‌افزاید: اتحادیه اروپا یادآوری می‌كند كه مجازات اعدام، تحت هیچ شرایطی، نباید علیه افرادی كه هنگام ارتكاب جرم زیر 18 سال دارند اعمال شود.
مقامات قضایی كشورمان پیش تر اعلام داشته اند كه معدومان، بالای 18 سال سن داشته اند.
انتهای پیام
BBC فارسی 1384/05/04
به روز شده: 16:22 گرینویچ - سه شنبه 26 ژوئیه 2005
صادق صبا
تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اعدام افراد نابالغ در ایران
اتحادیه اروپا از اعدام دو نوجوان در شهر مشهد در هفته گذشته عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
این اتحادیه با صدرو بیانیه ای گفت اعدام افراد زیر هیجده سال بر خلاف قوانین بین المللی و تعهدات ایران در این زمینه است.
از موقعی که در هفته گذشته دو مرد جوان در شهر مشهد در ملا عام به دار آویخته شدند این اقدام دولت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی با اعتراض مواجه شد.
ولی هنوز در مورد سن دقیق این افراد و جرم واقعی آنان ابهاماتی وجود دارد. اتحادیه اروپا در بیانیه خود می گوید که حداقل یکی از این دو نفر در موقع وقوع جرم و همچنین در موقع اعدام زیر هیجده سال داشته است.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و و کیل دادگستری نیز معتقد است که این افراد نابالغ بوده و او اعدام آنان را محکوم کرده است.
ولی حسن شریعتی، دادستان مشهد، به گزارش مطبوعات ایران، این ادعاها را تکذیب کرد و گفت یکی از مجرمین هیجده سال تمام داشت و دیگری بیست ساله بود.
مقامات جمهوری اسلامی همچنین می گویند که جرم واقعی این افراد تجاوز جنسی به یک پسر سیزده ساله بوده است. جرم دیگر آنان ظاهرا همجنسگرایی یا لواط بوده است.
ولی گروه های بین المللی مدافع حقوق همجنسگرایان و همچنین برخی سازمان های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی می گویند که اتهام تجاوز جنسی ساختگی است تا همدردی مردم برای اعدام این نوجوانان جلب نشود.
این دو نفر ظاهرا در دفاعیات خود در دادگاه گفتند که اطلاع نداشتند مجازات همجنسگرایی اعدام است.
طبق قوانین جمهوری اسلامی دختران از سن نه سالگی و پسران از سن پانزده سالگی بالغ محسوب می شوند و اگر جرایمی همچون تجاوز جنسی و یا قتل مرتکب شوند ممکن است که اعدام شوند.
قانون مجازات اسلامی برای کسانی که مرتکب لواط شوند، مجازات اعدام تعیین کرده است. گرچه ناظران امور ایران معتقدند که اعدام افراد صرفا به جرم لواط در جمهوری اسلامی رواج زیادی ندارد.
سال گذشته، دولت ایران تحت فشارهای شدید جامعه بین المللی و به خصوص اتحادیه اروپا قول داد که اعدام افراد زیر هیجده سال را معلق کند.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود از جمهوری اسلامی می خواهد که با تصویب قوانینی، این تعلیق را رسمی و دائمی کند. این اتحادیه در عین حال از مقامات ایران می خواهد که تازمان تصویب چنین قانونی به تعهد سال گذشته خود پایبند باشد و از اعدام افراد نابالغ خودداری کند.
فعالان حقوق بشر می گویند که در سال گذشته به رغم تعهد جمهوری اسلامی به تعلیق اعدام افراد زیر هیجده سال عده ای از نوجوانان به جرم های مختلف و از جمله جرایم جنسی به اعدام محکوم شدند.
مقالات و مصاحبه های مرتبط
دویچه وله (مصاحبه با رضا کاظم زاده) 1384/04/29
جامعه / حقوق | 20.07.2005
رضا كاظم‌زاده / اعدام دو نوجوان در مشهد
روز سه‌شنبه ۱۹ ژوییه در شهر مشهد دو پسر به اتهام ”ارتكاب لواط به عنف“ پس از تحمل ضربه‌هاى شلاق در ملا عام اعدام شدند. خبر اعدام این دو نوجوان ایرانى انعكاسى جهانى یافته و عكسهاى آنان در حالى كه پیش از اعدام مى‌گریند و جلادان بر گردنشان طناب دار مى‌افكنند، در سایتهاى اینترنتى آلمانى زبان نیز منتشر شده است. بار دیگر موضوع اعدام نوجوانان در ایران مطرح است و شیوه‌هایى كه در كشورهاى دمكراتیكى كه مجازات اعدام را ممنوع اعلام كرده‌اند، به جاى آن به كار مى‌گیرند، شیوه‌هایى كه هدف آن بازآموزى و تربیت است نه انتقام و نابود كردن. در این رابطه دویچه وله (صداى آلمان) از رضا كاظم‌زاده، روانشناس و روان‌درمانگر ایرانى مقیم بلژیك دعوت به مصاحبه كرده است.
مصاحبه گر: کیواندخت قهاری
دویچه وله: آقای رضا کاظم زاده، دیروز ۲ نوجوان به اتهامی که نام «ارتکاب لواط به عنف» برآن نهاده بودند، در مشهد اعدام شدند. فرض کنیم درست باشد که این دو نفر به زور به نوجوانی ۱۳ساله تجاوز کرده‌اند. شما از نظر روانشناسی تا چه حد می توانید این را به یک مسئولیت آگاهانه برگردانید و قابل مجازات بدانید؟
رضا کاظم زاده: به جرائم جنسی کلا می توان از دو زاویه نگاه کرد: یکی از زاویه ی حقوقی، و این قضیه که به هرحال جرمی در ارتباط با شخصی به وقوع پیوسته است. دیگری از نظر شخصی و فردی، یعنی کسی که این جرم را مرتکب شده است. به لحاظ حقوقی مسئله‌ی سن در اکثر کشورها در نظر گرفته می‌شود و سن بلوغ را قرار می دهند، به عنوان اینکه فرد در قبال کارهایی که می کند مسؤول است یا نه. در اروپا می‌شود گفت که لااقل زیر ۱۸ سال اینگونه جرائم به طور مستقیم به خود فرد برنمی گردد، چون فرد پایین ۱۸ سال بالغ تشخیص داده نمی شود. از نظر شخصی اگر بخواهند به آن بپردازند، آن موقع سعی می‌کنند ریشه‌یابی کنند و علل آن را پیدا کنند و نوع مجازاتی را هم که تعیین می‌کنند یک مقدار در این جهت است. یعنی هدف صرفا تنبیه نیست، جلوگیری از این عمل است. نه بخاطر آنکه تنها کسى دیگر دچار یک چنین مشکلی با این فرد نشود، بلکه بخاطر آنكه خود فرد بتواند در ارتباط با حرکتی که کرده است فکر بکند و تجدید عملی در رابطه با این قضیه انجام بدهد و تغییر بکند.
دویچه وله: آقای کاظم زاده، در ایران سن بلوغ برای پسرها را ۱۵ سال گذاشته اند. آیا این سنی است که یک نوجوان به آن بلوغ فکری و روحی رسیده باشد، از نظر قبول مسؤولیت؟
رضا کاظم زاده: مسلما نه. سنی را که در ایران تعیین کرده اند براساس یک سری داده ها و قوانینی ست که مربوط به جامعه ی امروز ما نمی شود. در حال حاضر سن بلوغ را موقعی تعیین می کنند که فرد این آمادگی را داشته باشد که بتواند وارد محیط اجتماعی بشود و بقول معروف خودش از عهده ی كارهاى خودش بربیاید. من فکر می کنم كه بلوغ در ایران حتا – اگر ما به شیوه ی زندگی مان نگاه بکنیم، یعنی به زمانی که یک دختر یا پسر لازم دارد برای اینکه خودش بتواند از عهده ی زندگی خودش بعنوان یک فرد مسؤول بربیاید– نسبت به جوامع اروپایی خیلی دیرتر است. یعنی آن فرآیند بقول معروف ”تفرد“، اینکه فرد بتواند خود را بعنوان انسانی مستقل احساس بکند و مسؤولیت ها را بپذیرد، پروسه ی بسیار طولانی تری در جامعه دارد. بطوریکه می شود گفت جوانهای ما حتا تا قبل از ازدواج اکثرا به زندگی خود با پدر و مادرشان ادامه می دهند و کاملا مستقل نمی شوند. در حالیکه در کشورهای غربی، وقتى جوانان به حول و حوش ۱۹ـ ۱۸ سال مى‌رسند، خیلی سریع سعى مى‌كنند مستقل شوند یا پدر و مادرها سعی می کنند كه بچه های شان مستقل زندگی کنند. در نتیجه، این پارامترها را باید در ارتباط با هر جامعه ای در نظر گرفت. یعنی سن بلوغ نه تنها بسته به این که فرد چه موقع بتواند مسؤول کارهاى خود شناخته شود، و نه تنها بسته به شرایط فیزیولوژیک فرد، بلکه بسته به شرایط اجتماعی و پروسه ای که طی آن یک فرد این امکان را پیدا می کند که بتواند خودش از عهده ی کارهای خودش بربیاید و مسؤول شناخته بشود، متفاوت است.
دویچه وله: اگر در کشوری مثل کشوری که شما در آن اقامت دارید، بلژیک، چنین اتفاقی بیفتد چه كسانى را مسئول می دانند؟
رضا کاظم زاده: اینجا اگر فردی که این کار را مرتکب شده، بالغ نباشد، مسلما کسانی مسؤول‌اند که مسئولیت اش را بعهده دارند، در درجه ی اول پدر و مادر و بعد کسانی که در محیط تربیتی آن نوجوان حضور دارند، یعنی مدرسه. نه اینکه بشود گفت که اینها به لحاظ قانونی مسؤول شناخته می شوند، ولی به لحاظ اخلاقی مسؤول‌اند. و در اینجا دادگاه بیش از اینکه به مجازات نوجوان فکر بکند، به این فکر می کند که آیا شرایطی که نوجوانپدر آن زندگی می کرده، این اجازه را به او می دهد تا در ارتباط با این کاری كه کرده است كمى فکر بکند و تغییر رویه بدهد یا نه. نه اینکه بخواهند حتما پدر و مادر را مجرم بشناسند و به نوعی تنبیه اشان کنند، بلکه مسئله اینست که آیا بازگشت نوجوان به محیط خانه‌اش بعد یا همانموقع این شرایط را برایش ایجاد می کند یا نه. اگر چنین شرایطی نباشد آنها را در موسساتی می گذارند که در آن افرادى حرفه ای هستند که در ارتباط با این جرائم سعی می کنند با این نوجوانان کار بکنند.
دویچه وله: آقای کاظم زاده، اثرات این اعدامها بر جامعه چیست؟ آیا جلوی تکرار گرفته می شود یا بیم آن می رود که کسی که دست به کار خلاف میزند حتا اعمال شنیع تری انجام بدهد، مثلا قربانی اش را بکشد تا اثری از جرم باقی نماند؟
رضا کاظم زاده: مسئله ای که الان تا حد زیادی روشن است، یعنی روانشناسانی که در ارتباط با جرم شناسی کار می کنند آن را نشان داده اند و واقعیت کشورهایی مثل امریکا، که در یک سری از ایالت هایش قانون اعدام هست و در یکسری دیگر نیست، یک واقعیتی که مشخص و محرز است، این است که اعمال مجازاتهای شدید مثل اعدام، فرض کنید در آن ایالتهای آمریکا که قانون اعدام در آن جاری ست، باعث نشده که وقوع جرائم کاهش پیدا بکند. در حقیقت فقط صرف ترس نمی تواند برای کسی که این نوع جرمها را مرتکب می شود عامل بازدارنده باشد و اکثر کسانی که دست به این جرائم می زنند معمولا ٪۹۹ـ ٪۹۰ کسانی هستند که اتفاقا فکر می کنند هیچوقت گرفتار نمی شوند. یعنی فکر می کنند طوری طرح ریزی کرده‌اند یا طوری قضایا پیش می رود که سر و کارشان با قانون نمی افتد. در نتیجه حتا امکان دارد كه خودشان را بطور مستقیم با آن قوانینی که در این ارتباط گذاشته اند در ارتباط نبیند. ولی مسئله ی اعدام در حقیقت بیشتر نوعى پاسخ به جامعه است، نوعى آرام کردن افکار عمومی در ارتباط با اتفاق وحشتناکی است که در جامعه افتاده است، اما روی خود مجرم تاثیری نمی گذارد. تغییر اساسی ای که می شود گفت در جوامع غربی رخ داده است، با فکر کردن روی سیستم مجازات روی زندانها و روی شرایطی که اینها فردی را که مجرم است، نگاه می دارند اینها را به این نتیجه رسانده است که بجای آنكه در درجه ی اول به جامعه فكر كنند، باید به خود فرد فکر كنند و اینکه چه عواملی باعث شده که این فرد چنین عملی را انجام بدهد، که آن بیشتر برمی گردد به محیط اجتماعی و محیط خانوادگی و شرایط روحی و روانی ای که فرد در آن رشد کرده است و سعی می کنند روی آن تاثیر بگذارند برای اینکه بتوانند از ارتکاب مجددش جلوگیری بکنند. یعنی چیزی که در حکم های اینها، مخصوصا در ارتباط با کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، اینست که حکمی که می دهند در حقیقت نوعی امکان برای فرد است، برای اینکه بعد از اینکه آن حکم اجرا شد دوباره بتواند به یک زندگی عادی بازگردد. در جهت این نیست که بکلی او را از تمامی حقوقش محروم بکنند و او را تبدیل کنند به نمونه ای برای اینکه دیگران مرتکب اینکار نشوند.
دویچه وله: در اینترنت دیدیم که نوشته شده بود «دو جوان همجنسگرا اعدام شدند». آیا چنین اطلاقی از نظر مفهومی در اینجا درست است؟
رضا کاظم زاده: نه، هیچ ربطی ندارد. این چیزی ست که می شود گفت برمی گردد بیشتر به جوامعی مثل جامعه ی ما. ارتباط با از یکطرف افراد نابالغ یا ارتباط با بچه هایی، حال چه دختر، چه پسر، یعنی چه همجنس است کسی که مرتکب جرم شده یا کسی که همجنس اش نیست، فکری ست که در جوامعی مثل ما وجود دارد واین را رابط می دهند به مسئله ی همجنسگرایی. چیزی که واضح و روشن است و آمار این را نشان داده، اینست که جرائم جنسی بیشتر از ٪۸۰ توسط دگرجنسگراها انجام می شود. یعنی در میان همجنسگراها هم انحرافات جنسی دیگر و هم رابطه با کودک، که اصلا یک مقوله ی دیگری ست، خیلی بندرت دیده شده است. مسئله اینست که وقتی به رابطه با، مثلا فرض کنید پسری زیر ۱۸ سال را می گویند همجنسگرایی در ایران، یعنی چیزی را که ملاک قرار می دهند فقط خود عمل جنسی ست. در حالیکه خود عمل جنسی به لحاظ روانشناسی تعیین کننده ی چیز مهمی نیست، بلکه نوع رابطه ای که از طریق آن رابطه عمل جنسی انجام شده است اهمیت دارد. ییعنی اینکه شما در رابطه ی همجنسگرایى با دو فرد بالغ طرف هستید که متقابلا برای رابطه ی جنسی راضی اند. در رابطه با کودک شما با یک بالغ و یک بچه، یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است طرف هستید. کسانی به این رابطه روی می آورند، هیچ فرق هم نمی کند که طرف مقابلشان همجنس شان باشد یا از جنس دیگر، افرادی هستند که کلا از برقراری رابطه ی جنسی در یک ارتباط بالغانه ناتوانند و این اشخاص مشکلاتی که می توان گفت در حقیقت برایشان پیش می آورد هیچ ربطی در جهت گیری جنسی شان، یعنی اینکه بعدها دگرجنس گرا می شوند یا همجنس گرا، ندارد، ولی اگر آدم بخواهد چنین ربطی بدهد تازه در آن شرایط باید مسئله ی رابطه با کودکان را بیشتر ربط بدهد به دگرجنسگراها. بخاطر اینکه چیزی که آمار نشان می دهد، مثلا همین اتفاقی که فرض کنید در بلژیک افتاد که ۴ سال پیش یک نفر به چند بچه تجاوز کرده و بعد آنها را کشته بود شخصی بود که هم زن داشت و هم دوتا بچه و اصلا قضیه ربطی به همجنسگرایی نداشت و می توان گفت اکثر این نوع جرائم جنسى توسط دگرجنسگراهاست که انجام می شود.
دویچه وله: آقای رضا کاظم زاده، از اینکه وقت تان را در اختیار ما قرار دادید، بسیار سپاسگزارم.
دویچه وله (مصاحبه با نسرین ستوده) 1384/05/04
جامعه / حقوق | 26.07.2005
نسرین ستوده / اعتراض ”انجمن حمایت از حقوق كودك در ایران“ به اعدام دو نوجوان در مشهد
در پى اعدام دو پسر در شهر مشهد در روز ۲۸ تیرماه، ۱۹ ژوییه، به اتهام ”لواط به عنف“ بار دیگر موضوع اعدام كودكان و نوجوانان در ایران به بحث گذاشته شده و توجه انظار جهانى را به خود جلب كرده است. ”انجمن حمایت از حقوق كودك“ كه سالهاست براى حذف این نوع مجازات براى افراد زیر ۱۸ سال از قوانین جزایى ایران تلاش مى‌كند، با انتشار بیانیه‌اى به اعدام این دو پسر اعتراض كرد. دویچه وله (صداى آلمان) در این رابطه با خانم نسرین ستوده، وكیل دادگسترى و عضو هیات مدیره ”انجمن حمایت از حقوق كودك“ مصاحبه كرد.
مصاحبه گر: کیواندخت قهاری
دویچه وله: خانم نسرین ستوده، باز دو نوجوان در ایران اعدام شدند، در ملاء عام و پس از خوردن شلاق. شما عضو هیات مدیره‌ی «انجمن حمایت از حقوق کودک در ایران» هستید. برای کسی که موافق اعدام این دو نفر بوده، چه دلیلی می آورید تا نشان بدهید که اعدام آنها کار درستی نبوده است؟
نسرین ستوده: اولا بموجب ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، مطلقا صدور حکم اعدام برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، ممنوع است. به موجب بند ۶ ماده ۲ میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی نیز، صدور حکم اعدام برای زنان باردار و افراد کمتر از ۱۸ سال ممنوع است. می دانیم که ایران به هر دوی این کنوانسیونها پیوسته است. تعهدات بین المللی دولت ایران ایجاب می کند هیچ فردی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است به جوخه ی اعدام نسپرد. از طرف دیگر، اگر به قوانین داخلی واصول حقوقی توجه بشود، یکی از مهمترین عوامل ایجاد مسؤولیت این تصور است که فرد به چنان بلوغ ذهنی و رشد عقلی رسیده است، که می تواند بین خیر و شر تمیز قائل بشود. در حالیكه دستاوردهای علمی ثابت می‌کنند که فرد زیر ۱۸ سال به چنین بلوغ ذهنی و رشد عقلی نرسیده است. پس بهتر است که ما به این دلیل افراد را مشمول مجازاتهای خشن مثل اعدام و سنگسار یا غیره نکنیم.
دویچه وله: بجای اعدام، خانم ستوده، چه راهی را پیشنهاد می کنید؟
نسرین ستوده: پیشنهاد می شود که اولا از دستاوردهای علمی روز در زمینه های جامعه شناسی، روانشناسی و جرم‌شناسی استفاده بشود. از وجود مددکاران اجتماعی دراین دادگاهها استفاده بشود. به پیشینه‌ی زندگی اجتماعی و اقتصادی فرد توجه بشود. بچه‌ای که در بچگی حقوقش مورد تجاوز و نقض قرار گرفته و بموقع در پناه قانون قرار نگرفته است، طبیعی است که در بزرگسالی بفردی معارض قانون تبدیل بشود. من اشاره می کنم به پرونده‌های متعددی که انجمن حمایت از کودک در زمینه‌ی آزار جنسی کودکان با آن مواجه است و متاسفانه دادگاهها به دلیل شدت عمل قانون معمولا نسبت به قرائن و مدارك بی تفاوتی نشان می دهند و فقط به صرف اقرار فرد حاضر به صدور حکم اعدام می شوند و این واقعیتی است که کودکان ما را تهدید می کند. بهتر است قانون از روشهای واقعی‌تر، ملایم‌تر و روشهایی که با واقعیت بیش از پیش منطبق باشد تبعیت کند تا قاضی هم با استناد به مدارک و شواهدی که در پرونده هست برای صدور رای جرات پیدا کند. طبیعی است که وقتی قوانین ما برای عمل تجاوز به کودک اعدام قرار می‌دهد قاضی می گوید من جز چهار بار اقرار چیزی را نمی‌پذیرم. اما اگر روشهای ملایم‌تری در نظر گرفته شود، برای همین فرد که بنوعی بیمار است و باید تحت درمان و مداوا قرار بگیرد، بهتر است. این بموجب قانون اساسی جزو وظایف قوه قضاییه است که در جهت اصلاح مجرمین قدم بردارد. در حالیکه متاسفانه ما تا اینجا چنین سیاستی را مشاهده نکرده‌ایم.
دویچه وله: همانطور که ”انجمن حمایت از حقوق کودک“ در بیانیه ای که منتشر کرده نوشته است، مسئولان قضایی سال گذشته وعده داده بودند که اجرای احکام اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال تا تصویب طرح قانونی تشکیل دادگاه اطفال بزهکار متوقف خواهد شد. اما اینطور نشد. شما در بیانیه‌تان برای جلوگیری از اجرای این احکام از لزوم انجام اقدامات جدیتر سخن بمیان آورده‌اید. منظور از این اقدامات چیست؟
نسرین ستوده: ما دو اقدام را مدنظر داریم. اولین اقدام و فوری ترین اقدام این است که جناب آقای شاهرودی، ریاست قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را به تمام واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کنند که چنانچه حکم اعدام در این زمینه صادر شده است، اجرای آن فعلا متوقف بشود. گام دوم اینست که در جهت تصویب این قانون تسریع بعمل بیاید و خواسته‌ی ما در این میان این است که اعدام افراد زیر ۱۸ سال بموجب قانون مطلقا ممنوع بشود. این خواسته‌ی ما است.
دویچه وله: این خواست را بیان کردید، روند طرح مسئله و رسیدگی به آن به چه صورت است؟
نسرین ستوده: ما بارها در بیانیه‌های مختلف و در مصاحبه ها این را بیان کرده‌ایم. خواسته‌ایم بخشنامه سریع داده بشود تا اجرای چنین احکامی به تعویق بیفتد، ولی متاسفانه تا الان چنین بخشنامه‌ای صادر نشده است.
دویچه وله: کلا امکانات انجمن چقدر است برای اینکه در راستای ممنوعیت اعدام خردسالان حرکت بکنید؟
نسرین ستوده: ما تیم مجربی از وکلا که بیشتر در زمینه‌ی حقوق کودک فعالیت دارند در ”انجمن حمایت از حقوق کودک“ تشکیل داده ایم. پرونده های متعددی را وکلای ما در زمینه ی حمایت و دفاع از کودکان آزاردیده وکالتشان را بعهده گرفته‌اند، و اعلام آمادگی کرده‌ایم برای پذیرش کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند و هم اکنون در معرض اعدام قرار دارند. ”انجمن حمایت از حقوق کودکان“ بارها اعلام آمادگی کرده است برای پذیرش وکالت کودکان در معرض اعدام.
دویچه وله: یعنی خانواده ها می توانند به شما مراجعه کنند؟
نسرین ستوده: بله، و وکالت بدهند.
دویچه وله: خانم نسرین ستوده، از اینکه وقت تان را در اختیار ما قرار دادید از شما بسیار سپاسگزارم.
اخبار و مقالات غیر فارسی
اخبار و مقالات غیر فارسی را دراین صفحه بخوانید.
